كتاب « پنهان كاري و دموكراسي »
استانسفيلد ترنر(رئيس اسبق سيا)
ترجمه ي دكتر حسين ابوترابيان
انتشارات اطلاعات 1370
بعد از افشاگري كميته در مورد اينكه بعضي اساتيد دانشگاه براي «سيا» كار مي‌كرده‌اند، چون دربارة اسامي آنها و دانشگاههاي مربوطه توضيحي نداده بود، لذا بلافاصله سيل نامه از سوي رؤساي دانشگاههاي به «سيا» سرازير شد و همگي خواستند تا مشخصات استاداني را كه براي «سيا» كار مي‌كردند و يا مشغول كار بودند، به اطلاعشان برسانيم. ولي «سيا» به دليل تعهد قبلي خود نسبت به اين استادان كه : روابطشان را با سازمان همواره مخفي خواهد داشت، چون نمي‌توانست اسامي آنها را در اختيار كسي قرار دهد، به همين جهت نيز نامه رؤساي دانشگاهها را بي‌جواب گذاشت. و تنها در يك مورد من شخصا نامه‌اي به رئيس كالج «آمهرست» (كه قبل از ورودم به دانشكده دريايي دو سال در آنجا درس مي‌خواندم و فوق‌العاده به آن دلبستگي داشتم) نوشتم و هرگونه رابطة اساتيد كالج او را با «سيا» تكذيب كردم.
متعاقب اين وضع، چون دانشگاهها نتيجه‌اي از مكاتبه با «سيا» بدست نياوردند، بعضي از آنها خود در صدد وضع مقررات و ضوابطي برآمدند تا بتوانند براساس آن در آينده هرگونه رابطه مقامات دانشگاهي را با «سيا» تحت كنترل قرار دهند.
روز 25 مارس 1977 باخبر شدم، در دانشگاه هاروارد مي‌خواهند مقرراتي وضع كنند كه اگر به مرحله اجرا درآيد، جلوي هرگونه رابطه «سيا» با دانشگاه هاروارد را به كلي سد خواهد كرد. و چون اين وضع با خواسته من – كه علاقه داشتم قدمهاي مؤثري براي بهبود هرچه بيشتر روابط «سيا» با جوامع دانشگاهي بردارم- در تضاد بود، و نيز مي‌ترسيدم كه مبادا چنين اقدامي از سوي يك دانشگاه معتبر و سرشناس مورد تقليد دانشگاههاي ديگر قرار گيرد و كوششهايم را به كلي عقيم بگذارد، لذا طي تماس تلفني با «درك‌باك» (رئيس هاروارد) به او گفتم: شخصي را به دفترش مي‌فرستم تا درباره مقررات موردنظر دانشگاه با وي صحبت كند و نتايج و آثاري را كه اجراي چنين مقرراتي بر «سيا» خواهد گذاشت، برايش توضيح دهد.
«باك» با صميميت فراوان پيشنهادم را پذيرفت. ولي يك ساعت بعد تلفني با من تماس گرفت و خبر داد كه : مسؤولين تهيه پيش‌نويس مقررات مورد نظر به او گفته‌اند كه قبلا با «سيا» تماس گرفته و نظر مقامات مربوطه را جويا شده‌اند، ولي جواب شنيده‌اند كه «سيا» در اين‌باره نظري ندارد.
با شنيدن حرف رئيس دانشگاه هاروارد بيشتر از اين جهت ناراحت شدم كه مي‌ديدم اشتياق من به ترميم روابط «سيا» با جوامع دانشگاهي، بخاطر سيستم كاغذبازي موجو در سازمان بي‌اثر مانده است. ولي متعاقب آن، چون تماس لازم برقرار شد و بحث مفصلي هم با مقامات هاروارد صورت گرفت، لذا تنظيم مقررات مربوط هم به نحوي كه معتدلتر باشد به پايان رسيد. و تنها در آن، هر يك از اعضاي دانشگاه كه با «سيا» مربوط بودند، موظف شدند رئيس دانشگاه را از چگونگي روابط خود با سازمان مطلع كنند. و به دنبال آن نيز چون خوشبختانه فقط چند دانشگاه ديگر از اين رويه هاروارد تقليد كردند، لذا مسأله روابط «سيا» با مجامع دانشگاهي بعدا برايمان به صورت يك مشكل دايمي در نيامد.
در مواقع بحث پيرامون تنظيم مقررات مزبور، يكي از خواسته‌هاي هاروارد اين بود كه «سيا» هم به نوبه خود مقرراتي وضع كند تا از هرگونه روابط محرمانه اساتيد هاروارد با «سيا» جلوگيري شود.ولي من به اين علت زير بار قبول خواسته آنها نرفتم كه وقتي اساتيد دانشگاه مي‌توانند به صورت رسمي يا غيررسمي داراي انواع روابط محرمانه با مؤسسات، بنيادها و سازمانهاي دولتي و غيردولتي باشند، چرا فقط بايد روابطشان با «سيا» مخفي نماند؟ و اگر هدف، جلوگيري از تأثيرگذاري عوامل خارجي بر مرام و مسؤوليت‌هاي يك استاد است. چرا فقط كاركردن او با «سيا» مي‌تواند چنين نتيجه‌اي ببار آورد، و مثلا فلان شركت تجارتي كه استاد را به عنوان مشاور خود برگزيده قادر نيست وي را از هدف دانشگاهيش منحرف كند؟...
چون بركسي پوشيده نيست كه در روابط شركت‌هاي تجارتي با اساتيد دانشگاه، ضمن احتمال دستيابي به مواد و تحقيقات سري، مسألة نفوذ استاد بر دانشجويان و انتخاب افراد مستعد و توصيح آنها به شركتها نيز به شدت مطرح است.
با توجه به اين مسأله بود كه مي‌توانستم موضع يك دانشگاه را در پافشاري براي اطلاع از روابط استادان خود با سازمانهاي ديگر كاملا درك كنم. و اصولا چون اين حق را به دانشگاهها مي‌دادم كه بدانند استادانشان تا چه حد وقت خود را صرف مشاغل خارج از دانشگاه مي‌كنند، لذا طي دستورالعملي به مقامات «سيا» گوشزد كردم كه قبل از انعقاد هر نوع قرارداد براي استفاده از استادي كه دانشگاهش مايل به همكاري محرمانه وي با «سيا» نيست، بايستي مسؤوليتش را در قبال دانشگاه به او يادآور شوند. ولي چنانچه استادي به عدم افشاي روابطش با ما پافشاري داشت . اين ديگر مسأله‌اي است بين خود او و دانشگاهش، نه بين «سيا» و دانشگاه . چون به هر حال ما هم، نه مي‌خواستيم و نه مي‌توانستيم كه براي دانشگاهها نقش پليس را ايفاء كنيم.
در مورد استاداني كه تمايلي به تبعيت از مقررات دانشگاهشان نشان نمي‌دادند، دستور داده بودم حتما براي استفاده از آنها نظر مرا هم جويا شوند. و در چنين مواردي – طبق ضوابطي كه داشتم- ابتدا بررسي مي‌كردم تا ببينم آيا در دانشگاه او استادان موظف به گزارش كليه روابط خارجي خود هستند، يا فقط ارتباط آنها با «سيا» مشمول اين مقررات مي‌شود؟ و به دنبال آن در صورتي كه استاد فقط مي‌بايست رابطه خود را با «سيا» گزارش دهد، استخدامش را بلامانع اعلام مي‌كردم. ولي اگر طبق مقررات يك دانشگاه استادانش ناچار بودند تمام مشاغل غير دانشگاهي خود را اطلاع دهند، از قبول همكاري آنها با «سيا» سر باز مي‌زدم.
استاداني كه ضمن تمايل به كار كردن براي «سيا» به هيچوجه نمي‌خواستند روابطشان با ما علني شود، گاه دليلي جز حفظ استقلال خود نداشتند، ولي در بسياري موارد فقط براي فرار از تهمتهاي وارده از سوي همكارانشان بود كه ترجيح مي‌دادند بطور محرمانه با ما همكاري كنند.
در سال 1977 يكي از استادان كالج «بروكلين» با «سيا» تماس گرفت و خواستار بعضي اطلاعات راجع به يكي از كشورهاي پشت پرده آهنين شد، كه قصد سفر به آنجا را داشت. و در بازگشت نيز بار ديگر به سراغ ما آمد تا برداشتهاي خود را از سفرش با «سيا» در ميان بگذارد. اين مسأله خيلي صاف و ساده به همين شكل برگزار شد، و در جريان آن هم استاد مزبور نه مأموريتي از جانب «سيا» گرفت، و نه دستمزدي بخاطر كارش دريافت كرد. ولي به مجردي كه خبر تماسهاي او با «سيا» به گوش ديگران رسيد، همكارانش با وي به مخالفت برخاستند و جلوي ادامة كارش در كالج را گرفتند.
در مورد ديگري، شخصا با يكي از استادان دانشگاههاي «آيوي ليك» دوبار تماس گرفتم و از او كه خيلي طرف توجه و احترام من قرار داشت، خواستم با يك سال خدمت در بخش تحليلگري «سيا» موافقت كند. ولي اين استاد در هر دو ملاقات از من فرصت خواست تا درباره مأموريت مورد نظر بيشتر فكر كند. و سرانجام هم چنين نتيجه گرفت كه همكاري با «سيا» مي‌تواند موقعيت دانشگاهي او را به مخاطره بياندازد.
دربارة اين كه قصد ما از به كارگرفتن استادان دانشگاه چيست؟ بايد بگويم: هدف اوليه «سيا» از همكاري با استادان، بهره‌گيري از افكار و اطلاعات آنها در امور جهاني است، كه زمينه‌هاي گوناگوني از روانشناسي سران دولت‌ها و آگاهي به امور كشورهاي نفت‌خيز گرفته، تا شناسايي علل قدرتمندي بنيادگرايي اسلامي را شامل مي‌شود. و چون «سيا» ناچار بايد مثل تمام مؤسسات پژوهشي و تحليلگري، از افكار و آراء كارشناسان مختلف براي دستيابي و سنجش ديدگاه موردنظر خود بهره‌مند شود، لذا به بهترين روش ممكن كه چيزي جز استفاده از ثمرات محققين دانشگاهي نيست رو مي‌آورد. و در اين راستا نيز به دو صورت عمل مي‌كند: يكي شركت دادن استادان دانشگاه در كميته‌هاي يك ساله مشترك براي بررسي نتيجه اقدامات «سيا»، و ديگري مشورت‌هاي گاه و بيگاه با استاداني كه در زمينه‌هاي ويژه‌اي تخصص دارند.
بهره‌گيري در خلال چنين مشورت‌هايي معمولا يكطرفه نيست. علاوه بر اين كه «سيا» ازمعلومات استادان دانشگاه استفاده مي‌كند، آنها هم به اطلاعات خود مي‌افزايند. و بخصوص ضمن آشنايي با روند اقدامت دولت به صورت عملي – نه آنگونه كه خود در نظريه‌پردازي‌هايشان تصور مي‌كنند- در جريان كار نيز بخاطر دسترسي به منابع محرمانه موجود در «سيا» چنان بينش عميق و ارزشمندي نسبت به مسائل جهاني كسب مي‌كنند كه محال است بتوانند آن را از طرق ديگر به دست آورند. ولي البه اينگونه استادان عليرغم احاطه بر اطلاعات وسيع و افزايش قدرت تحليلگري، موقع حضور در كلاس درس نمي‌توانند مسائل را به شكلي كه مايلند با دانشجويان در ميان بگذارند، و از اطلاعات محرمانه خود در جريان كنفرانس‌هاي دانشگاهي استفاده كنند.
بحث‌انگيزترين مورد همكاري «سيا» با مجامع دانشگاهي به گروهي ارتباط پيدا مي‌كند كه در دانشگاهها به جستجوي دانشجويان خارجي مستعد جهت بهره‌برداري «سيا» مي‌پردازند.
بطور معمول، ما براي در اختيار داشتن نيروي انساني لازم جهت حفظ قدرت اطلاعاتي خود در كشورهاي خارج، بايد درصدد يافتن كساني باشيم كه زمينه مناسبي براي حمايت از منافع آمريكا در كشور متبوع خود دارا هستند. ولي چون دستيابي به اين افراددر كشورهايي كه بدون توجه به رعايت حقوق بشر داراي تشكيلات امنيتي سفت و سختي هستند- و اتفاقا ما به كسب اطلاعات از چنين كشورهايي نياز فراوان داريم – به سادگي ميسر نيست، به همين جهت طبعا ناجاريم به اتباع آنها كه در آمريكا هستند رو بياوريم. و چنانچه دانشجوياني از كشورهاي موردنظر در آمريكا مشغول تحصيل باشند، اين كمال حماقت است كه در پي يافتن عناصر مستعد براي هدف و مقصود خودمان در بين آنها برنياييم.
براي اين كار «سيا» معمولا از كمك مقامات دانشگاهي براي برچين كردن دانشجويان خارجي باب ميل خود استفاده مي‌كند. و البته ضمن آن هم ناچار است تضاد موجود بين مسؤوليت اصلي اعضاي دانشگاه را در حراست از حقوق دانشجويان در داخل و خارج كلاس‌هاي درس، با تفتيشي كه براي يافتن دانشجوي مورد نظر «سيا» به عمل مي‌آورند، ناديده بگيرد.
گرچه در اين باره سؤالي هم مطرح است كه: واقعا مسألة گزينش دانشجو براي «سيا» در مقايسه با موارد ديگر كه دانشجويان مستعد را جهت دريافت بورس تحصيلي و يا احراز شغل در مؤسسات و شركت‌هاي مختلف انتخاب مي‌كنند، چه تفاوتي مي‌تواند داشته باشد؟
ضمن آن كه در چنين مواردي، مسألة اجبار به هيچوجه در ميان نيست و هركس مي‌تواند با ارزيابي ليافت خود به پيشنهادات ارائه شده پاسخ مثبت يا منفي بدهد، كاركردن دانشجويان خارجي براي «سيا» نيز عينا مشمول همين وضع مي‌شود. و در نهايت، اين ما و دانشجوي مورد نظر هستيم كه مي‌توانيم نظر خود را نسبت به قبول يا رد همكاري با يكديگر اعلام كنيم.
مسأله ديگري كه در اين ميان گاه به بحث و مجادله كشيده مي‌شود، مربوط به بهره‌برداري «سيا» از جواناني است كه به قولي تأثيرپذير و چشم و گوش بسته هستند، و چون در كشور ما به تحصيل مشغولند، پس وظيفه حمايت از آنها نيز به عهده ما قرار دارد. و من ضمن احترام به اين احساس وظيفه بايد بگويم كه:«سيان» هرگز به دنبل بهره‌برداري از چنين جواناني نيست، و اصولا توقع حمايت از منافع آمريكا در يك كشور خارجي توسط جواني تأثيرپذير و چشم و گوش بسته – كه نه به بلوغ فكري رسيده، و نه معلومات و اطلاعاتش عمق كافي دارد- امري بي‌معني به نظر مي‌رسد. ما در آمريكا به جستجوي آن دسته از جوانان خارجي مي‌پردازيم كه: اولا رشته‌اي را به پايان رسانده باشند، ثانيا به خاطر اعتماد دولتشن به آنها از مزايا و بورس تحصيلي كشور متبوع خود استفاده كنند، و ثالثا چشم و گوششان به‌حد كافي باز شده باشد.
افشاگريهاي كميته تحقيق «چرچ» دربارة روابط سنتي «سيا» با جوامع بازرگاني كشور، كمتر از موارد ديگر عكس‌العمل‌هاي نامطلوب در پي داشت. به اين دليل كه اصولا اكثر بازرگانان افرادي «اهل‌عمل» هستند، و چون درك مي‌كنند كه كسب اطلاعت جزو ضروري‌ترين ابزار پيشرفت امور است، لذا كملا توجه دارند كه اگر با يك سازمان اطلاعاتي همكاري داشته باشند، هر دو طرف از اين رابطه بهره‌مند مي‌شوند.